به نقل از «قدس آنلاین»

پیش نویس اصلاح قانون مدیریت پسماند تهیه شد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۴۸۲۹

ایرج حشمتی به مناسبت هفته زمین اظهارکرد: با توجه به نامگذاری روز زمین پاک در سال ۱۴۰۳ با شعار «مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین» به استقبال این روز رفتیم و به منظور اشاعه فرهنگ محیط زیستی برنامه‌هایی در قالب هفته زمین پاک مدنظر قرار دادیم.

وی در ادامه گفت: سعی داریم با مکاتبه و فراخوان کلیه دستگاه‌های دولتی به منظور گرامیداشت و اجرای برنامه‌های مختلف در این روز، شرکت در برنامه‌های تلویزیونی، ساخت تیزر و همراهی با خبرنگاران در قالب بازدیدهای یک‌روزه در آگاهی‌بخشی به کلیه آحاد جامعه و دستگاه‌های ستادی و استانی به منظور حفظ محیط زیست قدم تاثیرگذاری برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: مطابق آمارهای جهانی استفاده از پلاستیک‌ها از ۱.۵ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ به ۲۳۲ میلیون تن در سال ۲۰۱۰ رسیده است و با برآورد ۴ درصدی افزایش میزان سالیانه آن‌ها، قطعا نگرانی برای محیط زیست وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه میکروپلاستیک‌ها به دلیل وجود مواد شیمیایی مضر و قابلیت جذب، انتشار آلاینده‌های آلی پایدار به عنوان تهدیدی برای کیفیت آب و اکوسیستم‌ها تلقی می‌شوند، ادامه داد: پلاستیک‌ها با توجه به منبع تولید به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند و تجمع آن‌ها در سیستم‌های آبی بسیار آسیب‌زاست.

حشمتی اضافه کرد: انواع مختلف بیوپلاستیک‌ها که شامل پلاستیک‌های سلولزی، پلی استرهای آلیفاتیک، پلی لاکتیک اسید و رزین های پلی آمید می‌شوند نیز جزو مخاطرات انسان‌ساخت برای زمین هستند.

وی یادآور شد: حدود ۲۰ میلیون پسماند عادی ( شهری و روستایی ) و ۴۵ میلیون تن پسماند کشاورزی در سال در سطح کشور تولید می‌شود همچنین تولید ۱۱ میلیون تن پسماند صنعتی و ویژه،  ۴۰۰ هزار تن پسماند عفونی سالیانه گزارش شده است. با این مقادیر تولید پسماند در کشور و عدم رعایت ملاحظات دفع اصولی آن‌ها تصور زمین پاک مقدور نخواهد بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: ایجاد و گسترش سامانه جامع محیط زیست برای رصد نقل و انتقال پسماندها و مدیریت صحیح آن‌ها از اصلی‌ترین سیاست‌های ما در معاونت است. ابزارهای برخط نظارت بر حسن انجام تکالیف تولیدکنندگان مطمئنا کمک راهبردی به سازمان خواهد کرد همچنین طی دو سال اخیر ۲۹ جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند برگزار و تکالیف دستگاه‌های اجرایی و میزان پیشرفت پروژه‌های مدیریت پسماند در آن بررسی و تصمیم گیری شده است.

حشمتی تاکید کرد: رسیدگی به بیش از ۱۰ هزار درخواست در سامانه نقل و انتقال پسماندها نشانگر جدیت سازمان در این بخش است. احصاء و پیگیری وظایف دستگاه‌ها در قانون مدیریت پسماندها، تدوین پیش نویس اصلاح قانون مدیریت پسماندها، درخواست اصلاح مواد ۱۲ و ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تدوین و پیگیری انجام آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی و سایر موارد در دست اقدام از عملکردهای این حوزه در سال پیش است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون مدیریت پسماند پلاستیک ها محیط زیست دستگاه ها میلیون تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۴۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/